- De revoir et de proposer des lois et des règlements visant la protection de la femme;
- منع ومعالجة الانحرافاتالاجتماعية لدى الأطفال والشباب؛
Si la pauvreté ne fait pas l'objet d'une évaluation satisfaisante, les stratégies conçues pour la combattre se révéleront inefficaces et risquent de donner des résultats socioéconomiques qui s'écartent largement des objectifs visés.
ويؤدي غياب تحليل سليم للفقر إلى تجريد استراتيجيات الحد من الفقر من فعاليتها، بل ويمكن أن يؤدي إلى انحراف النتائج الاجتماعية - الاقتصادية لإجراءات السياسات بدرجة كبيرة عن الأهداف المنشودة من ورائها.
On observe également l'apparition de nouveaux groupes à la composition plus ambiguë, formés de démobilisés et de non-démobilisés, qui sont mêlés au trafic de stupéfiants, aux manœuvres de contrôle social, à la délinquance et à l'économie souterraine, et qui auraient souvent recours aux homicides et aux menaces.
وتم أيضاً تحديد مجموعات جديدة ذات طابع مبهم تتكون من مقاتلين مسرَّحين وغير مسرحين، وترتبط بالاتجار في المخدرات وبأنشطة الضبط الاجتماعيوالانحراف والانتفاع من أنشطة اقتصادية محرمة، واعتُبرت هذه المجموعات مسؤولة عن العديد من الجرائم والتهديدات.
En vertu de la loi no 3 de 1983 concernant la protection des mineurs, de sa note explicative et des statuts du Département de la protection des mineurs et de ses institutions, tels que publiés en application du décret ministériel no 42 de 2007 et du décret du 7 janvier 1979 relatif au mandat du Ministère des affaires sociales et du travail, les enfants font partie des catégories de personnes relevant de la compétence du Département de la protection des mineurs. La loi no 3 de 1983 sur le Département de la protection des mineurs dispose, en son article 1 a), qu'un enfant est «tout garçon ou toute fille de moins de 18 ans». L'article 1 b) définit un délinquant juvénile comme tout mineur de plus de 7 ans et de moins de 18 ans qui commet une infraction punissable par la loi. Les jeunes gens reçoivent une attention appropriée, l'idée étant que s'occuper d'eux, les protéger de la délinquance, traiter leurs problèmes quand ils sont jeunes et faire attention à ceux qui tombent dans la délinquance est la meilleure façon pour la société de se défendre contre le crime, les jeunes gens étant la base des ressources humaines dont dépend le développement social de tout pays. L'objectif de ces efforts est de favoriser la réhabilitation sociale de ces jeunes gens et de développer leurs capacités dans un cadre qui les protège. Le paragraphe 1 d) de la loi dispose qu'un tribunal pour mineurs doit être établi conformément à la loi pour connaître des affaires de délinquance juvénile. Le tribunal a compétence pour les affaires concernant des enfants, afin que ceux-ci soient protégés et séparés des délinquants adultes. En vertu de l'article 1 e), consacré au bureau de l'agent de probation, tout organisme public ou civil chargé par le Ministère des affaires sociales et du travail d'étudier la situation des délinquants juvéniles et des jeunes gens risquant de tomber dans la délinquance doit présenter un rapport sur ces derniers aux autorités compétentes.
وفقا لأحكام القانون رقم 3 لعام 1983، في شأن الأحداث ومذكرته الإيضاحية، واللائحة الداخلية لإدارة رعاية الأحداث والدور التابعة لها وفقا للقرار الوزاري رقم 42 لعام 2004، والمرسوم الصادر في 7 كانون الثاني/يناير 1979 بشأن اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تدخل فئة الأطفال ضمن نطاق من تتعامل معهم إدارة رعاية الأحداث حيث أشار قانون إدارة رعاية الأحداث رقم 3 لعام 1983 في المادة الأولى منه، الفقرة (أ) الحدث: كل ذكر وأنثى لم يبلغ من السن تمام الثامنة عشرة؛ والفقرة (ب) الحدث المنحرف : كل حدث أكمل السابعة من العمر ولم يبلغ الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون حيث تقدم لهم الرعاية المناسبة استنادا إلى أن رعاية الأحداث ووقايتهم من الانحراف وعلاج مشكلاتهم في سن مبكرة ورعاية المنحرف منهم هي خط الدفاع الاجتماعي الأول ضد الجريمة، حيث إن الحدث يمثل النواة الأولى للثروة البشرية التي هي عماد التنمية الاجتماعية في أي بلد، وذلك بهدف إعادة تكييفهم الاجتماعي وإنماء قدراتهم في إطار حماية هؤلاء الأطفال؛ والفقرة ( د) محكمة الأحداث: (تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون وتختص بالنظر في قضايا الأحداث)، وهذه المحكمة التي تختص بالنظر في قضاياهم حماية لهم وإبعادهم عن المجرمين الكبار ، والفقرة (ه) مكتب المراقبة الاجتماعية: كل جهة حكومية أو أهلية تكلف من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدراسة حاله الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف وبتقديم تقرير اجتماعي عنهم إلى الجهات المختصة .